حمله تازه علم الهدی به بیحجابها: تصمیم قرارگاه برای «جریمه» باید اجرا شود | حق بهرهمندی از «حقوق اجتماعی» هم ندارند
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۷۳۳۹
دیده بان ایراننماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت : برخی افراد که خود را حقوقدان میدانند، گفتهاند طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی تمام شهروندان در استفاده از حقوق اجتماعی مساوی اند و مجازات بیحجابان خلاف قانون اساسی است. کسانی که این حرف را میزنند، فقط حقوق خواندهاند و درک صحیحی از آن ندارند.
حجت الاسلام سید احمد علمالهدی صبح امروز در خطبههای نماز عید فطر در حرم مطهر رضوی(ع) با بیان اینکه تجاهر به گناه و تظاهر به فسق، برخورد با شرف و صلابت پیامبر است، اظهار کرد: اگر خانمی در خانه خودش در برابر نامحرم کشف حجاب کند، هرچند در محضر خداوند مجازات خواهد شد، اما عملش برخورد با شرف پیامبر نیست، در حالیکه اگر در جامعه بدون حجاب ظاهر شود، کارش ایستادگی در برابر شرف پیامبر محسوب میشود و دخترانی که با کشف حجاب احساس شجاعت میکنند، باید به این موضوع توجه داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه با اعمال زور و اجبار نمیتوان مردم را وادار به انجام واجبات شرعی کرد، افزود: اما بیحجابی یک ناهنجاری اجتماعی و عملی ضدقانون محسوب میشود و همان طور که رهبری هم فرمودند، هم حرام دینی است و هم حرام سیاسی.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه بر اساس تصمیمات گرفته شده در قرارگاه حجاب، متخلفین از قانون حجاب باید جریمه شوند، عنوان کرد: برخی افراد که خود را حقوقدان میدانند، گفتهاند طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی تمام شهروندان در استفاده از حقوق اجتماعی مساوی اند و مجازات بیحجابان خلاف قانون اساسی است. کسانی که این حرف را میزنند، فقط حقوق خواندهاند و درک صحیحی از آن ندارند.
علمالهدی ادامه داد: در حقوق اجتماعی، حق حیات و زندگی بالاترین حقوق است. اگر فردی آدم بکشد اعدام میشود، زیرا با آدمکشی حق خودش را در شئون اجتماعی از بین برده است. وقتی کسی قانونشکنی میکند، حق اجتماعی خود را از بین برده است. وقتی زنی قانون حجاب را رعایت نمیکند، در حقیقت خودش حق اجتماعی خود را نابود کرده، زیرا از قانون تخلف کرده است. همه شهروندان میتوانند از حقوق شهروندی بهره ببرند، به شرط اینکه حرمت جامعه را حفظ کنند. کسی که با قانونشکنی حرمت جامعه را از بین میبرد، حق بهرهمندی از حقوق اجتماعی هم ندارد.
وی اضافه کرد: بیحجاب به خاطر زیر پا گذاشتن دین از حقوق اجتماعی محروم نمیشود، بلکه به خاطر تخلف از قانون، جریمه میشود. بنابراین جریمه بیحجابان هیچ تعارضی با اصول قانون اساسی ندارد و این تصمیم قرارگاه حجاب باید اجرا و با این حرام دینی و سیاسی مقابله شود
منبع: خرداد
کلیدواژه: علم الهدی حجاب حقوق اجتماعی قانون اساسی بی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۷۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235